PLAY da ku guh bide radyoyê
صدر مرسوم رئاسي في تونس لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بحيث يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس الدولة. من جانبه انتقد راشد الغنوشي سيطرة قيس سعيد على الهيئة معتبراً أن الانتخابات المقبلة “ستفقد كل مصداقيتها”.
صدر في تونس، الجمعة، مرسوم رئاسي لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
وحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، فإن مجلس الهيئة “يتركب من 7 أعضاء يجري تعيينهم بأمر رئاسي”، وفق مراسل وكالة الأناضول.
ووفق المرسوم، “يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة (العدلية والإدارية والمالية)، وعضواً آخر من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية (حكومي)”.
كما ينص المرسوم على اختيار “رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع إليه كل مقترح إعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفاءهم من عدمه”.
من جانبه قال رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، الجمعة إن سيطرة الرئيس قيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة “ستفقد كل مصداقيتها”.
وأوضح في تصريح لوكالة رويترز، أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل “محاولة أخرى لوأد الثورة”.
وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، صرح الرئيس التونسي، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستشرف على أي انتخابات ستجرى لاحقاً، لكن “ليس بتركيبتها الحالية”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
TRT عربي – وكالات
