PLAY da ku guh bide radyoyê
يتوقّع خبراء الاقتصاد حول العالم أن تتجاوز أضرار وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، آثار أزمة 2008 المالية، إذ سيؤدّي الحجر الصحي العالمي الذي لجأت إليه حكومات عديدة حول العالم، إلى تراجع كبير في اقتصاد البلدان النامية بالخصوص.
كما أن قرار عدد من البلدان تقديم مساعدات اقتصادية للمتضررين من توقف الأعمال، أو أولئك الذين لم يعُد بإمكانهم مواصلة عملهم في القطاعات غير المهيكلة، يضع عدداً من الدول في وضع حرج اقتصاديّاً، خصوصاً أنها حوّلَت نسباً كبيرة من ميزانياتها لدعم القطاع الصحي أيضاً.
الشرق الأوسط سيكون الأكثر تضرراً
أفاد تقرير نشره مصرف MUFG البارز في اليابان، بأن بلدان الشرق الأوسط مثل مصر ولبنان والأردن والعراق وإيران، ستكون في مقدمة المقترضين من صندوق النقد الدولي، لتقليص الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأشار التقرير الأربعاء، إلى حزمة الإنقاذ التي أعلنها صندوق النقد الدولي مسبقاً بقيمة 50 مليار دولار، لتقديمها للبلدان المتضررة من كورونا.
وأضاف أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيكون بإمكانها الاستفادة من الحزمة المذكورة، على الرغم من أنها بلدان مستوردة للنفط وذات نسب ديون عالية.
وذكر التقرير أنه في ظلّ هذا المشهد ستكون بلدان مستوردة للنفط مثل تونس ومصر والأردن ولبنان، في مقدمة الحاصلين على حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
والشهر الماضي كذلك قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، إن البلدان المتضررة من كورونا ستحصل على تمويلات سريعة لمواجهة الفيروس.
صندوق النقد الدولي.. المغرب اقترض وإيران تكرر طلبها
قال “بنك المغرب” (البنك المركزي) الأربعاء، إنه حصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وقال البنك، في بيان، إن “القرض يأتي في إطار السياسة الاستباقية للبلاد، لمواجهة أزمة جائحة كورونا، لذا استُخدم خط الوقاية والسيولة (قرض مالي وقائي ضدّ الأخطار والصدمات الخارجية)”.
والقرض الذي حصلت عليه الرباط قابل للسداد على مدى 5 أعوام، مع فترة سماح 3 سنوات، دون ذكر سعر الفائدة المحددة.
وزاد البنك المركزي: “الحجم غير المسبوق لهذه الجائحة يُنذِر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود 2009، ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، لا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج وعائدات السياحة”.
وحسب البيان، سيساعد القرض على تخفيف تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، والحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكّن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الثنائيين.
