PLAY da ku guh bide radyoyê
دخل قانون “حماية المدنيين في سوريا” الذي يعرف اختصاراً باسم “قانون قيصر” حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الحالي، ليفرض معادلة جديدة على مسار الأزمة السورية، تهدف إلى زيادة العزلة السياسية التي يعاني منها نظام بشار الأسد، وفرض نمط جديد شديد يحكم الحصار المالي والاقتصادي ضده، ومعاقبة حلفائه، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
يهدف قانون قيصر بشكل أساسي إلى تجاوز التعطيل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة السورية، من خلال استخدام حق النقض الفيتو ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي في سوريا. فقد أمنت هذه الحماية الروسية لنظام الأسد حرية تعطيل جميع المبادرات والمسارات الدولية، وإفراغها من مضمونها والالتفاف عليها، واللعب على كسب عامل الوقت من أجل القيام بالحسم العسكري. هذا التمرد على الإرادة الدولية ما كان ليتم لولا الحماية المطلقة التي أمنتها روسيا لنظام الأسد.
لكن وكما فشلت مساعي النظام وحلفائه في كسر إراة الشعب السوري ووأد ثورته عسكريا، فهم اليوم وجها لوجه أمام عقوبات واستحقاقات سياسية، سوف يكونون فيها مرغمين على قبول الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، الذي يقضي بوجود مرحلة انتقالية ليس للأسد ونظامه فيها حصة في الحكم.
** ردود فعل نظام الأسدعلى قانون قيصر
تعليقاً على “قانون قيصر”، قال وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم “إذا كانوا يتوهمون أن مثل هذا الإجراء الأحادي سوف يُخضع سورية لشروطهم، دعهم يحلمون، لن نرضخ لأي شرط”. وتابع “الهدف الحقيقي من قانون قيصر، إلى جانب تجويع الشعب السوري، هو فتح باب لعودة الإرهاب كما كان منذ عام 2011″، متحدثاً عن “تهويل إعلامي وحرب نفسية” حول تأثيرات القانون وتصويره على أنه الضربة القاضية للنظام.
وأضاف: “نحن في تحالف وثيق مع روسيا والموقف الروسي الداعم لسورية مستمر وهناك تشاور شبه يومي مع موسكو. كما أن الوفد الإيراني الذي زار دمشق قبل أيام أكد أن بلاده لن تترك سورية وحدها”.
كما زاد قائلا: “نرحب بأي خطوة إماراتية من أجل تعزيز العلاقة مع سورية بصرف النظر عن تحذيرات جيفري”.
مصادر من داخل دمشق، ذكرت أن المؤتمر الصحفي الذي نظمه وليد المعلم، تم بطلب روسي وبإطلاع الحاكم الروسي لسوريا إلكسندر يفيموف على نصه مسبقاً. وهدفُ المؤتمر الصحفي كان تبرير إرسال مرتزقة إلى ليبيا بذريعة دعم الجنرال المهزوم خليفة حفتر، ودعوة الإمارات لمواصلة تطبيع علاقاتها مع النظام.
