PLAY da ku guh bide radyoyê
تعتقد الجزائرية زبيدة عسول، إحدى الناشطات البارزات، أنّ “الحراك الشعبي متعدد التوجهات ولا يمكن ضبطه”.
وأشارت عسول، التي تترأس حزب “الاتحاد من أجل التغيير والرقي” (ليبرالي/ قيد التأسيس) إلى أنّ “هناك محاولات لجرّ الثورة السلمية لتوجهات لا تخدم أهدافها ولا المجتمع”.
وكانت عسول ترد في مقابلة مع الأناضول حول سؤال بشأن تحذيرات للسلطات من محاولات لجهات متطرفة وانفصالية اختراق الحراك وتمرير خطابها عبره.
وقالت إنه بعد سنتين من انطلاق الحراك الشعبي ومع استمرار السلطة في فرض سياسة الأمر الواقع، هناك بعض المحاولات لجر الحراك نحو توجهات لا تخدم أهدافه ولا المجتمع.
وأوضحت عسول، أن الحراك الشعبي متعدد التوجهات لا يمكن ضبط أموره أو الشعارات التي تأتي من جهات مختلفة.
وترى أنّه “ينبغي على الحراك الشعبي أن لا يخرج عن الأهداف السياسية التي انطلق من أجلها”.
وتعتقد عسول، أن دور النخب السياسية والإعلامية والجامعية يجب أن لا يغرق في الشعبوية، “غير منتجة”.
وفي 22 فبراير/شباط 2021، استأنف المحتجون مسيراتهم في العديد من ولايات (محافظات) الجزائر، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في نفس اليوم من عام 2019، وأجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة في 2 أبريل/ نيسان 2019.
ومنذ ذلك التاريخ يواصل محتجون تظاهراتهم كل جمعة وثلاثاء، للمطالبة بما يسمونه “تغييرا جذريا للنظام الحاكم”، ولوحظ خلال الاحتجاجات رفع لافتات رافضة للانتخابات؛ بدعوى أنها “محاولة للقفز على مطالب التغيير الحقيقية”.
** الحراك إلى أين؟
وأوضحت عسول، أنّه “على كل واحد اليوم أن يلعب دوره”، والنخب هي التي يجب أن تؤثر في ما أسمته “الثورة الشعبية”، وليس العكس.
وأشارت إلى أنّ “النخب لا بد لها من الذهاب إلى الحلول، لأنّ الراديكالية (التغيير الجذري) ليست حلا، وبالتالي وجب الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد مع السلطة دون التنازل عن أهداف الحراك”.
ولفتت عسول، إلى أنّ “الحوار الجاد مع السلطة يكون من أجل الخروج من الحكم الانفرادي، وبناء دولة المؤسسات التي تضمن للجزائريين حقوقهم وحريتهم، وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية في الداخل والخارج للمشاركة في بناء الوطن”.
وشددت المتحدثة على أنّه “آن الأوان لتؤدي النخب دورها في التوجه نحو المقترحات السياسية البنّاءة التي تُمكّن الجزائر من الخروج من هذه الأزمة.”
واعتبرت المتحدثة أن المظاهرات السلمية وجه فقط من أوجه الحراك، وضروري بعد سنتين من انطلاقه التحرك نحو توجه جديد، “بتقديم مقترح سياسي جاد يخرج البلاد من هذه الأزمة والانسداد”.
وقالت “لم نخرج في الحراك من أجل التظاهر في الشارع فقط، بل لتغيير أسس تسيير وإدارة الشأن العام، ولتغيير الحوكمة، ولبناء مؤسسات قوية ودولة القانون”.
ودعت المتحدثة إلى ضرورة أن “يُنظم الحراك صفوفه، على صعيد النقاش الجاد، وتوحيد المقترح السياسي الذي كان يفترض أن يتم من قبل الحراك بعد سنة من انطلاقه”.
** مقاطعة الانتخابات
وبخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكدّت عسول أنّ “الحزب قرر عدم المشاركة لاعتبارات منطقية تتلخص في عدم توفر الشروط التي تضمن انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية”.
وتُجرى الانتخابات في 12 يونيو/ حزيران القادم، تنفيذا لخارطة طريق أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد وصوله الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفي الأول من مارس/ آذار الماضي، صدر مرسوم رئاسي بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي كانت تسيطر عليه كتل محسوبة على نظام بوتفليقة (1999-2019).
وأوضحت عسول، أنّ “الانتخابات التشريعية المقبلة، رهان سياسي بالنسبة لهم كحزب، لكنه أخذ موقفا بعدم المشاركة، لاعتبارات موضوعية، أولها أنّ الانتخابات ليست هدف في حد ذاتها”.
وتابعت “الانتخابات وسيلة لتمكين المواطنين من الاختيار الحر لممثليهم على مستوى البرلمان، شريطة توفير المناخ السياسي والآليات التي تضمن أن تكون انتخابات تعددية وديمقراطية ونزيهة وذات مصداقية”.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، أعلنت في 22 أبريل المنصرم، عن مباشرة إجراءات قضائية ضد “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”، بسبب “عدم استجابته” للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية، ومواصلة ممارسة عسول نشاطاتها تحت غطاء رئاسة الحزب، “بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها”.
